به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور عشایر ایران، این تفاهم‌نامه با هدف استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو دستگاه در حوزه اشتغال، تأمین مالی، بیمه، توسعه بازار و حمایت از تولیدکنندگان عشایری به امضا رسید و دسترسی سازمان امور عشایر ایران به سامانه نظارت بر ضوابط اجرایی ماده ۹۵ قانون بودجه ۱۴۰۵ را نیز دربرمی‌گیرد.

بر اساس توافق انجام‌شده، موضوع تسهیلات کارفرمایی که طی سال‌های گذشته یکی از مسائل مورد پیگیری در حوزه اشتغال عشایری بوده، در چارچوب همکاری مشترک دو دستگاه دنبال می‌شود. ایجاد سازوکارهای متناسب برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی عشایر و استفاده از ظرفیت‌های موجود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل این روند نیز از محورهای تفاهم‌نامه است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران: ضروری است با نگاهی متفاوت به اشتغال عشایری بپردازیم

رئیس سازمان امور عشایر ایران، در این نشست با تشریح ویژگی‌های اقتصاد عشایری گفت: بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی این جامعه در قالب کسب‌وکارهای خانوادگی و خرد انجام می‌شود و همین موضوع، ضرورت بازنگری در شیوه‌های معمول حمایت از اشتغال را نشان می‌دهد.

جهانبخش میرزاوند افزود: فعالیت اقتصادی یک خانوار عشایری را نمی‌توان با همان معیارهایی سنجید که برای یک کارگاه یا واحد تولیدی شهری به کار می‌رود؛ چراکه در بسیاری از خانوارهای عشایری، تولید، دامداری، صنایع‌دستی و سایر فعالیت‌های اقتصادی در کنار زندگی خانوادگی و با مشارکت اعضای خانواده انجام می‌شود.

میرزاوند بر ضرورت طراحی سازوکارهای متناسب با این شرایط در حوزه تسهیلات، بیمه و حمایت‌های کارفرمایی تأکید کرد و اظهار داشت: حمایت از اقتصاد عشایری باید به گونه‌ای باشد که دسترسی خانوارهای عشایری به منابع مالی را تسهیل و امکان تداوم فعالیت اقتصادی آنها را تقویت کند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین تقویت تعاونی‌ها و گروه‌های پشتیبان را یکی از مسیرهای مؤثر برای ساماندهی تولید و تأمین مالی عشایر دانست و بر توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازار تأکید کرد.

میرزاوند با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی عشایر پس از مرحله تولید و در زمان دسترسی به بازار شکل می‌گیرد، گفت: ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکننده و بازار می‌تواند سهم بیشتری از ارزش محصول را به خانوار عشایری برساند.

وی فروشگاه «ارمغان ایل» را نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود برای عرضه مستقیم محصولات عشایری عنوان کرد؛ ظرفیتی که می‌تواند با کاهش واسطه‌گری، زمینه حضور مستقیم‌تر تولیدکنندگان به‌ویژه زنان عشایری را در بازار فراهم کند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین بر استفاده از ظرفیت تعاونی‌های عشایری برای توسعه زنجیره تولید و فروش تأکید کرد و اظهار داشت: سیاست‌های حمایتی زمانی می‌تواند به افزایش درآمد خانوار عشایری منجر شود که تأمین مالی، تولید، بیمه و بازار در یک زنجیره به یکدیگر متصل شوند.

اقتصاد عشایری در قالب یک بسته جامع حمایت می‌شود

سیدمالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به اقتصاد و سبک زندگی عشایری گفت: حمایت از اشتغال عشایری نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود و باید مجموعه‌ای از نیازهای این جامعه را پوشش دهد.

حسینی ایجاد یک بسته جامع برای اقتصاد عشایری را ضروری دانست و افزود: تأمین مالی، بیمه، شبکه تولید، بازاررسانی و فروش محصولات باید در کنار یکدیگر دیده شوند؛ چراکه شرایط تأمین مالی و اشتغال در جامعه عشایری با الگوهای متعارف فعالیت‌های اقتصادی یکسان نیست.

وی همچنین بر تقویت ارتباط مستمر با جامعه عشایری تأکید کرد و ایجاد شبکه‌ای از تسهیل‌گران عشایری را یکی از راهکارهای مؤثر برای انتقال نیازهای محلی و همراهی در اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی دانست.

معاون اشتغال وزارت تعاون همچنین پیشنهاد کرد موضوعات مرتبط با اقتصاد عشایری در قالب میزهای تخصصی مشترک دنبال شود تا مسائل حوزه‌هایی مانند تأمین مالی، فروش و بازار محصولات به صورت مشخص و اجرایی پیگیری شوند.

در این نشست همچنین بر ضرورت توجه به تغییرات نسلی در جامعه عشایری و شناخت نیازها و ظرفیت‌های نسل جدید برای طراحی برنامه‌های آینده تأکید شد.

در پایان، دو طرف بر این موضوع توافق داشتند که حمایت از اشتغال و اقتصاد عشایری نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تأمین مالی، بیمه، تولید، تعاونی‌ها و بازار است و تفاهم‌نامه امضاشده، چارچوبی برای پیگیری این همکاری‌ها فراهم می‌کند.

در حاشیه این نشست معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیأت همراه از فروشگاه «ارمغان ایل» بازدید کردند و ظرفیت این مجموعه در عرضه مستقیم محصولات عشایری و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار مورد بررسی قرار گرفت.